در كلام متكلم واحد ( مثل تنزيل بر تعدّد ملكيّتهاى مترتّبه ) ممكن است با قرينه ؛ و گر نه شفعه ثابت نيست به جهت عدم نفوذ اقرار در ملكِ اقرارى غير . انكار مالكيّت شفيع توسط مشترى 7 - اگر مشترى انكار كرد مالكيّت شفيع را و شفيع يد بر شقص نداشت ، محتاج است در اثبات حق شفعه به بيّنه بر مالكيّت ؛ و اگر يد دارد ، اظهر عدم حاجت به بيّنه است ؛ و احتياج به يمين ، در صورت مجرد نفى مالكيّت شفيع در مقابل ادعاى مالكيّت مشترى آن چه را كه در يد شفيع است ، موافق احتياط است . ادعاى عفو يك يا چند نفر از ورثه و اختلاف در آن 8 - اگر ادعاى عفو از يكى از وارثين شفعه نمود پس شهادت داد بر آن ، وارث ديگر ، قبول نمىشود شهادتش در صورت عدم استقلال حقوق موروثه از واحد و رجوع حصّهء عافى به غير عافى ، به خلاف تقدير قول به استقلال و عدم رجوع ؛ و در صورت سبق عفو بر شهادت يا اقتران هر دو در كلام واحد ، اظهر قبول است . ادعاء عفو دو وارث شفعه اگر مشترى ادعاى عفو بر دو وارث شفعه كرد پس انكار كردند و ايقاع حلف نمودند ، شفعه ثابت است ؛ و اگر يكى ايقاع حلف كرد در حصهء او ثابت است ، و با نكول ديگرى و تصديق حالف ، او را به شهادت مسموعه ، حق ديگرى هم ثابت مىشود ، و با عدم تصديق ، منتفى مىشود با حلف مشترى بعد از رد به او ، و باقى است شفعه در حصهء حالف بر عدم عفو بنا بر عدم ارتباط در حق موروث . و در صورت تكذيب حالف ، ناكل را ، پس احلاف ناكل ، حالف را بر عدم عفو از ناكل ، مبنىّ بر رجوع حصّهء عافى به غير عافى است و آن بر خلاف تعدّد و استقلال در حق موروث است ؛ و بر تقدير استقلال ، رد يمين به مشترى مىشود و اثبات مىشود عفو ناكل در حصهء او در صورت تكذيب مذكور ، چنانچه اثبات مىشود شفعه در حصهء حالف به حلف او بر عدم عفو خودش .